واکنش رامک خودرو به خبر «تقاضای وکیل مدافع مالباختگان پرونده رامک خودرو از دادستان کل کشور»

شرکت رامک خودرو در واکنش به خبر "تقاضای وکیل مدافع مالباختگان پرونده رامک خودرو از دادستان کل کشور" جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن این جوابیه به شرح زیر است:

از دیرباز، نامشخص بودن مرزهای دروغ چه در عرصه‌ سیاست و اقتصاد، و چه در عرصه‌ فرهنگ و اجتماع و حتی خانواده، مفاسد زیادی را موجب شده است از جمله سلب اعتماد عمومی، سوء ظن و غیره.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی که شهید مطهری نقدی به دیدگاه کانت در خصوص منفعت و مصلحت می‌زند و فیمابین آنان تفکیک قائل می‌شود و در واقع می‌خواهد دروغ مصلحت آمیز را از دروغ منفعت آمیز جدا کند می‌گوید، مصلحت دایر مدار حقیقت است و دروغ مصلحت آمیز فسلفه خود را از دست داده و ماهیتی راستی پیدا نموده است ولی در دروغ منفعت خیز، انسان در پی کسب سود است، آدم‌های دروغگو همیشه سعی در فریب دادن دیگران دارند. دکتر لیان گلس در کتاب خود به نام «زبان بدن دروغگویان» می‌گوید افراد دروغگو تلاش می‌کنند تا اول خودشان را متقاعد کنند لذا از کلمات و جملات تکراری استفاده نموده تا بتواند افکار خود را منسجم نمایند و همچنین می‌گوید افرادی که نمی‌خواهند صادق باشند اغلب به سوالات پاسخ‌های مشابه می‌دهند لذا با مشاهده سلسله انتقادات منتشر شده در سایت‌های مختلف علی الخصوص سایت ایسنا در خصوص شرکت فعال و تولیدی رامک خودرو، این امر به وضوح مشخص و محرز است که افرادی در راستای کسب منفعت، اقدام به تهمت و دروغ بستن به شرکت نموده و با پنهان نمودن تعداد زیادی از آرای مراجع قضایی، مصاحبه‌های غیر واقعی را علیه شرکت انجام می‌دهند این در حالیست که خود را قانون خوان دانسته، چرا که افراد قانون‌ دان، هرگز اعمال خلاف شرع بین و خلاف قانون انجام نمی‌دهند.

اینان تعریف دروغ و نشر اکاذیب را می‌دانند و مطلعند که طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس  به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء، یا بدون امضاء اکاذیبی اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان به حبس از دو ماه تا دو سال یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و نیز اشراف دارند به ماده 30 قانون مطبوعات که قانونگذار صراحتا عنوان نموده است که انتشار موضوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کاربردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.

لذا یک سوال در اینجا مطرح می‌شود چرا با وجود این همه مواد قانونی و حساسیت قانونگذار و همچنین منابع فقهی منع به رفتارهای غیر اخلاقی، همچنان این قانون خوان به خود اجازه می‌دهند با تمسک به چند رای حقوقی، نه کیفری به شخصیت حقیقی و حقوقی انسان‌ها خدشه وارد کرده و اکاذیبی را در محافل رسانه‌ای مطرح نمایند، مگر نه این است که اسلام تاکید بر این دارد که گاهی  اوقات گناه حرمت‌ها آن قدر بالاست که از حرمت تخریب خانه خدا بالاتر است، چنانچه خداوند در سوره حج آیه 38 می‌فرماید: پس کسی را که خداوند مدافع او است چگونه انسان به خود جرات می‌دهد که پرده‌اش را بدرد و رازش را فاش کند یا عیبش را آشکار سازد و یا بی دلیل به او تهمت وارد نماید و آبروی او را بریزد و به حیثیتش صدمه برساند.

حال این شرکت برای آخرین بار یک سفارش دنیوی و آخروی به این شخص به اصطلاح وکیل می‌نماید که آخرت خودت را با این رفتارهای خلاف شرع و قانون ذائل نکند. اعتقاد ما بر این است که افراد در همین دنیا جزای اعمال خلاف شرع و قانون خود را خواهند دید.

پر واضح است با توجه به منافع فقهی و اصول 22 و 37 قانون اساسی همچنین مواد 23 و 698 قانون مجازات اسلامی و مواد 4، 40، 91، 96 و 302 قانون آئین دادرسی کیفری و دادنامه شماره 9809970225600247 مورخ 98/08/04 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک و همچنین دادنامه شماره 9709970246400224 شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران و بیش از حدود 98 درصد دادنامه صادره از مراجع قضایی له شرکت، کلیه گفتار شما کذب محض بوده و در راستای منفعت طلبی اقدام به اعمال خلاف قانون کرده و همچنان به این عمل خود ادامه می‌دهید و این حق برای شرکت بعنوان شخص حقوقی و همچنین برای مدیران و کارکنان شرکت بعنوان اشخاص حقیقی محفوظ خواهد بود تا مراتب را از طریق مراجع محترم قضایی پیگیری نماید.

در پایان اشاره می‌دارد، طی فرآیند قضایی و قانونی، شرکت رامک خودرو در پرونده کیفری از تمامی اتهاماتی که در یک سال گذشته به صورت غیر منصفانه، گرفتار مشکلات و فراز و نشیب‌های بسیار شد، به فضل الهی تبرئه گردید و هم اکنون برای برون رفت از این شرایط، بیش از پیش در جهت ایفای تعهدات خود نسبت به مشتریان گرامی، تلاش خواهد نمود تا ان‌شاءالله روند تولید خوردوهای سواری در ایران را هر چه  زودتر عملیاتی سازد و در این راستا، پاسخگوی مشتریان وفادار و صبور خود باشد.

دفتر حقوقی شرکت رامک خودورو ضمن قدردانی و شکیبایی از تمامی مشتریان محترم که در این مدت همراهی و تعامل ارزشمندی را نقش آفرینی کردند اعلام می‌دارد، این فرسایش طولانی در تحویل خودروها و مشکلات فراهم شده، کاملا خارج از اراده این مجموعه بوده و به جهت وضع قوانین آنی دولت و همزمان تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی حادث گردیده است و در مسیر آتی از آحاد مشتریان گرامی می‌خواهد که در دام سودجویان و وکیل نمایانی که تلاش وافر دارند با فرافکنی و تشویش اذهان عمومی از شرایط فعلی مشتریان برای منافع شخصی خود سوء استفاده نمایند، نیفتند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رامک خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۶۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

ادامه دارد ...

انتهای پیام/