تقاضای وکیل مدافع مالباختگان پرونده رامک خودرو از دادستان کل کشور

وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو گفت: با توجه به اینکه متهمان این پرونده مرتکب تخلف‌های مرتبط با حقوق عامه و آلودگی محیط زیست شده‌اند از دادستانی کل کشور درخواست می کنیم در خصوص رای بدوی این پرونده ورود و تقاضای تجدیدنظر کند.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: پرونده رامک خودرو به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به دادگاه ارسال شد و تخلف‌هایی در این پرونده رخ داده که با حقوق عامه از حیث آلودگی های محیط زیست مرتبط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بر اساس قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو مصوب سال 89 و مصوبه هیئت وزیران موسوم به ضوابط فنی واردات خودرو، واردات هرگونه خودرو را منوط به رعایت استانداردهای ملی و دریافت گواهی لازم از سازمان استاندارد کرده است.

وکیل مالباختگان پرونده شرکت رامک خودرو افزود: در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دفتر ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد خواست تا خودروی تیوولی را از حیث میزان مصرف سوخت بررسی کند.

کوهپایه زاده گفت: متاسفانه با تقلب و تخلف‌هایی که صورت گرفت، میزان مصرف سوخت این خودرو را به صورت غیرواقعی پنج و نیم لیتر در صد کیلومتر اعلام کردند.

وی افزود: مطابق ضوابط، واردکنندگان خودرو مکلف‌اند در هنگام شماره گذاری خودروی وارداتی متناسب با میزان مصرف سوخت، خودروهای فرسوده را اسقاط کنند که بر همین اساس برای خودروهای کمتر از شش لیتر مصرف باید یک خودروی فرسوده، بین شش تا هفت لیتر مصرف دو خودروی فرسوده و بالای هفت لیتر مصرف، چهار خودروی فرسوده از رده خارج شود.

وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو گفت: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد میزان مصرف سوخت تیوولی هفت و دو دهم لیتر در صدکیلومتر بوده نه پنج و نیم لیتر؛ و این به این معناست که متهمان به جای اینکه به ازای واردات هر خودروی تیوولی چهار خودروی فرسوده را اسقاط کنند، یک خودرو را اسقاط کرده‌اند.

کوهپایه زاده افزود: تا 26 خرداد سال 96 شرکت رامک خودرو هشت هزار و 241 خودروی تیوولی را وارد کرده که حدود 25 هزار خودروی فرسوده را در ازای این واردات باید اسقاط می کرده که نکرده است. مضاف بر اینکه اساسا حسب محتویات پرونده شرکت مذکور مجوز پیش فروش خودرو را نداشته و از این حیث دهها میلیارد تومان وجوه شکات برده شده است.

وی گفت: رای بدوی این پرونده حدود یک ماه پیش صادر و رامک خودرو از اتهام کلاهبرداری شبکه ای تبرئه شد و فقط متهمان به اتهام تحصیل مال نامشروع آن هم در حد مجازات جریمه نقدی محکوم شدند که ما تقاضای تجدیدنظر در این حکم را داریم.

وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو افزود: دادستان کل کشور به عنوان مسئول مستقیم حفاظت از حقوق عامه با توجه به اینکه این پرونده با آلودگی محیط زیست ارتباط دارد، باید در این پرونده ورود کند و این ورود گام مهمی برای احقاق حقوق شکات و جامعه خواهد بود.

کوهپایه زاده گفت: با توجه به اینکه ضابط این پرونده وزارت اطلاعات بوده و این اطلاعات در خصوص تقلب در میزان مصرف خودروی تیوولی به دادگاه ارائه شده است، برای ما جای تعجب دارد که چرا اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و حتی ساده هم وارد دانسته نشده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رامک خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل‌ + فیلم

آفتاب‌‌نیوز :

انتشار فیلمی از شکستن ناگهانی اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در محور قم به کاشان با واکنش‌های زیادی از سوی مردم همراه شد و دوباره بحث عدم کیفیت خودرو‌های مونتاژی تولید داخل که توسط مونتاژکاران داخلی در کشور سرهم‌بندی و عرضه می‌شود بر سر زبان‌ها افتاد.

البته در این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان نداد در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است.

ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در مورد این حادثه مربوط به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محور قم – کاشان است و براساس اعلام برخی رسانه‌ها حوادث مشابهی در روسیه و آفریقای جنوبی نیز در مورد این خودرو اتفاق افتاده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کاهش کیفیت و افزایش قیمت مدام خودروسازان در بی‌تفاوتی وزارت صمت

سال‌هاست که موضوع کیفیت خودرو‌های تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند، اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا افزایش تورم و ... می‌کنند.

پس از توقف فعالیت سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو داخلی و بی‌تفاوتی وزیر صمت نسبت به این سامانه، چندی است که مونتاژکاران خودرو‌های خود را به سبدگردان‌ها سپرده و در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.

هادیانفر: خودرو‌های داخلی عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات

همین چند وقت پیش بود که در فضای مجازی، فیلمی منتشر شد با این مضمون که فردی با فشار انگشتان دست خود بر روی سقف یک خودروی تولید داخل که متاسفانه مشتریان زیادی هم دارد، ضعف بدنه آن را به نمایش گذاشت.

پیش‌تر نیز کمال هادیانفر، رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «کیفیت پایین خودرو‌ها و ناایمن بودن آن‌ها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودرو‌های داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.

کارشناس خودرو: هیچ سازمانی در صنعت خودرو حامی حقوق مصرف‌کننده نیست

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در رابطه با حادثه اخیر خودرو X۵۵ PRO مدیران خودرو و در پاسخ به این سوال که خودروساز، وزارت صمت و سازمان استاندارد و همچنین خودروساز در خصوص این حادثه چه وظایفی به عهده دارند؟ گفت: پیرو حادثه واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، متاسفانه سازمان‌های مسئول هیچ واکنشی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد در صنعت خودروسازی ایران یک نهاد و ارگان که حامی مصرف‌کننده باشد وجود ندارد.

وی افزود: مشابه این قضیه چندین بار در مورد خودرو‌های وارداتی و مونتاژی شرکت‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است و شرکت‌های مادر در خارج از کشور به مشتریان خود فراخوان داده‌اند تا خودرو‌های خریداران توسط نمایندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما این فراخوان‌ها در ایران اجرایی نشده و سازمان و یا نهاد مسئول از جمله سازمان حمایت و سازمان استاندارد که باید حامی حقوق مصرف کننده باشند خودروساز را وادار به اجرای این فراخوان‌ها نکرده‌اند.

پس از حادثه X۵۵ مدیران خودرو دستگاه‌های متولی سکوت کردند

زنگنه بیان داشت: به دنبال انتشار تصاویر واژگونی خودرو مونتاژی مدیران خودرو، این شرکت به مشتریان فراخوان داده است تا خودرو‌های خود را برای بررسی کارشناسی به نمایندگی ارجاع دهند، اما انتظار می‌رفت با توجه به عرضه حدود ۳۰ هزار دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، سازمان‌های مربوط با حقوق مصرف کنندگان واکنش نشان دهند.

زنگه با تاکید بر اینکه سازمان‌ها مرتبط با حقوق مصرف کننده باید به این مسائل ورود کنند و حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، گفت: واقعا مصرف‌کننده داخلی چه گناهی دارد که هم ماشین را با دو برابر قیمت واقعی خریداری کند هم خدمات ضعیفی به وی ارائه شود و هم برای پیدا کردن قطعه دچار مشکل شود و هم در زمان بروز حوادث رانندگی دچار خسارت مالی و خسارت جانی شود.

ورود سازمان ملی استاندارد برای بررسی ابعاد مختلف سانحه

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال انتشار فیلم جدا‌شدن اکسل یک دستگاه خودرو مربوط به مدیران خودرو، بالاخره مدیرکل استاندارد کرمان به همراه کارشناسان و بازرسان این سازمان روز دوشنبه هفته جاری با هدف بازرسی از خطوط این شرکت در بم حضور یافتند و موضوع مشکل خودرو یاد شده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند، اما هنوز نتیجه این بررسی اعلام نشده است.

فراخوان مدیران خودرو به مشتریان برای بازدید اکسل

پس از این اتفاقات بالاخره شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ پرو اعلام کرده جهت بازدید دقیق اکسل خودرو مذکور با نظارت فنی شرکت از طریق پذیرش در شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدام کنند.

پیش از اعلام فراخوان، این شرکت در اطلاعیه‌ای شماره یک خود اعلام کرد تیم فنی برای بررسی صحت و سقم موضوع تشکیل شده است.

واکنش سازمان حمایت به حادثه X۵۵ و شکستن اکسل در جاده

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشرشده در خصوص فراخوان شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات ایکس ۵۵ پرو ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت اطلاع همه مصرف‌کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.

طبق اعلام سازمان حمایت، براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقش یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص می‌شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولید کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارند، خودروی مذکور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.»

براساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، استفاده از قطعات غیر استاندارد تایید‌نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.

ضرورت افزایش نظارت سازمان حمایت و سازمان استاندارد بر خودروساز

با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز چنین حوادثی، مشخصا در مورد خودروی تولید داخل و همچنین سایر خودرو‌های مونتاژی و حتی وارداتی باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت به موضوع ورود و نتایج بررسی کارشناسی خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند.

قطعا این سازمان‌ها طبق وظایف خود نباید اجازه ندهند که اتفاقاتی از این قبیل موجب بروز حوادث جانی و مالی برای خریداران خودرو‌های داخلی شود و یا حقی از آن‌ها تضییع شود.

همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار است همانطور که در بازدید اخیر خود از یک شرکت خودروساز اعلام کرده است که امسال جهشی اساسی در کیفیت و کمیت خودرو اتفاق می‌افتد، اعلام کند که این جهش کیفی قرار است به چه صورتی اتفاق بیفتد و مردم در انتهای سال منتظر چه تحولی در کیفیت خودرو‌های تولید داخلی و مونتاژی باشند؟

از سوی دیگر در خصوص حادثه مذکور و در راستای جلوگیری از بروز سوانح مشابه، باید دستور لازم در خصوص بررسی ابعاد مختلف این مساله از سوی وزیر صمت صادر و علت بروز این حادثه به صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود، قطعا سکوت وزیر صمت در بروز چنین اتفاقاتی قابل تأمل است و البته منطقی نیست.

منبع: خبرگزاری فارس